14 فروردین 1400

در آستانِ سده‌ی نو

پیش‌بینی سرنوشت ایران در قرن آینده در گرو بازنگری مسیری است که در سده‌ی گذشته پیموده‌ایم:

در آغاز سده‌ی پیش، با افول جنبش مشروطه و برآمدنِ تجددگرایی آمرانه طی دو دهه‌ی نخست، مسیری را شروع و طی نیم قرن پیمودیم که سرانجام به واکنش بنیادگرایی سنتی نیم قرن بعد انجامید. در این دو حرکت دو «سرمشق» متناقض در دو جهت خودنمایی می‌کرد:
-شیفتگی نخست نسبت به تجدد غربی که بدون شناخت مبانی فلسفی و محرک‌های علمی تاریخی به‌دنبال تقلید و تشبیه صوری و تحقق ظواهر آن بودیم، 
-و در فاز بلند بعدی که با سرخوردگی از خلف‌وعده‌ها یا خیانت‌های قدرت‌های استعماری نسبت به دعاوی خود، به نفی کلیّت غرب و تجدد پرداختیم، باز بدون نقد و واسازی روندها و سویه‌های متباین آن مجموعه.

6 اسفند 1399

اعتراض به جان سپردن زندانی سیاسی- عقیدتی بهنام محجوبی

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری در اعتراض به جان سپردن زندانی سیاسی- عقیدتی بهنام محجوبی
مساله‌ی بهنام محجوبی، زندانی سیاسی و از دراویش گنابادی، که به‌دلیل عدم‌ رسیدگی پزشکی در اغماء جان‌سپرد، بار دیگر وضع أسفبار دستگاه قضایی ایران را برجسته‌تر ساخت. این موضوعِ امروز ما نیست. تقریباً از ابتدای پیروزی انقلاب به‌تدریج، “دستگاه قضایی” و “زندان” به ماشین‌های بازدارنده‌ی ابراز عقیده و سرکوبِ آزادی بیان تبدیل شدند و در حول آنها مجموعه‌ای از “پلیس‌ و قاضی‌ سیاسی” نیز شکل گرفت که در حال‌حاضر این “پلیس‌سیاسی” است که تحت‌عناوین گوناگونِ “نهادهای امنیتی” در میان آنها دست بالا را دارد و بیش از هر سازوکار دیگری بر سرنوشت انسان‌ها سیطره پیدا کرده ‌است. “قاضی‌سیاسی” نیز چیزی بیش‌از نوعی ماشین امضای احکامِ ازپیش‌تعیین شده نیست که ماهیتاً مفهوم “استقلال قضایی” را به‌سخره گرفته‌است.

4 اسفند 1399

مخالف توافقی شدن مزد کارگران هستیم!

* نامۀ سرگشادۀ اعتراضی جمعی از اهل فلسفه به دولت دوازدهم

اهل فلسفه در ایران در مواجهه با رویدادها و بحران‌های اجتماعی و سیاسی کمتر دست به اقدامات جمعی می‌زنند. در یکی از موارد استثنا، در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری 1396، جمعی از استادان و پژوهشگران فلسفه کارزاری صنفی در حمایت از کاندیداتوری جناب آقای حسن روحانی به راه انداختند و بسیاری، از جمله برخی از امضاکنندگان این نامه، به آن پیوستند. اینکه دولت دوازدهم چگونه به انتظارات و مطالبات شهروندانی که به لطف درک سیاسی و احساس مسئولیت اجتماعیِ آنان بر سر کار آمده بود پاسخ داد، موضوعی است که تأمل در آن هم برای سیاستمداران و هم برای تشکل‌های مدنی درس‌هایی مهم در باب ساختار سیاسی کشور دارد. اما انگیزۀ ما در تدوین و امضای این نامه خبری است که واکنش به آن را بر خود لازم دیدیم.