12 دی 1401
دادگاه انقلاب، دکتر سعید مدنی را به اتّهام "تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام" و همچنین "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت کشور"، درحالی به 9 سال زندان محکوم کرد که مصادیق هردو اتّهام چیزی بجز راه‌اندازی دو گروه اینترنتی در فضای‌مجازی، برای گفتگو در مورد مسائل کنونی ایران نیست؛ یعنی همان کاری که امروز همه ایرانیان در فضاهای واقعی و مجازی، از دبستان و دبیرستان تا دانشگاه و خیابان انجام می‌دهند و چنان‌چه بنا به محاکمه باشد، میلیونها ایرانی به محاکم دادگاه‌های انقلاب روانه خواهندشد. قابل بحث‌تر این‌که در همین گروه اینترنتیِ مشخصی که مدنی به‌خاطر آن اکنون در زندان بسرمی‌برد، بعضاً استادان و پژوهشگرانی شرکت کرده‌اند که بحث‌ها و نظرات آنها به‌تناوب در رسانه های عمومی منتشر می‌شود و کسی نیز تاکنون این اظهارنظرها را "برضد امنیت کشور" تلقّی نکرده‌است. بنابراین، سخن ناروایی‌نخواهدبود اگر گفته‌شود قوانین در محاکم و دادگاه‌های انقلاب، مصادیق روشنی ندارند و درحقیقت این نهادهای امنیتی هستند که برحسب رای و اراده‌ی خود، عناوین همیشگیِ "معاند" و "ضدیت با امنیت" را به کسانی که موضع انتقادی دارند تحمیل می‌کنند و روسای محاکم نیز جز در همان راستا گام برنمی‌دارند.
جهت ثبت نظر و مشاهد کامل مطلب به قسمت
ادامه مطلب مراجعه نمایید..