24 آذر 1401

نسبت دین با سیاست و قدرت

مصاحبه‌ی ایران فردا با احسان شریعتی - بخش دوم

◾️  به کوشش: ابوطالب آدینه وند

✅ ایران فردا: الان در حاکمیت دینی ایران نسبت دین و سیاست، دین و قدرت به چالش تبدیل شده است. هگل، در کتاب «استقرار شریعت در مذهب مسیح» می‌گوید، قوانین دینی و شریعت نمی‌توانند، قانون عمومی باشند، بلکه می‌تواند الزامات درونی یک جماعت دینی باشد. اگر این الزام جماعتی هم مسلک تبدیل به قانون عمومی شود به اجبار و انقیاد می‌انجامد و یا با توجه به اینکه بحث‌های متفاوتی که راجع به جایگاه دین در دنیای جدید وجود دارد. از گرایش هایی مثل صحبت از دین پساسکولار و حضور دین در عرصه عمومی و تا گرایش دین در عرصه خصوصی و از بنیادگراها که باور به حکومت احکام دینی دارند تا روشنفکرانی مثل دکتر شریعتی و یا مهندس بازرگان که دین را موید آزادی و دمکراسی و زندگی مسالمت آمیز می‌دانند، هر یک طیفی از نگرش نحوه تجلی دین را نمایندگی می کنند، جایگاه دین در جامعه چه خواهد شد؟ با توجه به اتفاقات اخیر، نحوه تجلی دین در سیاست دوباره به چالش کشیده شده به پرسش روز تبدیل شده است با توجه به عدم تعادل‌هایی که چندین بار در ایران تکرار شده است مثل حکومت استبدادی که در پسا مشروطه داشتیم که به گونه‌ای پوشش را اجبار می‌کرد و یا حکومتی فعلی که گونه ای دیگر را اجبار می‌کند. با توجه به عدم تعادل‌ها، این نسبت را چگونه می‌توان تعریف کرد که با نقطه تعادل‌های جامعه هم بتواند نسبت برقرار کند؟

23 آذر 1401

الاهیات رهائی‌بخش ونسبت با دموکراسی و جمهوریت- بخش اول

مصاحبه‌ی ایران فردا با احسان شریعتی

به کوشش: ابوطالب آدینه وند

ایران فردا: در جنبش ها و انقلابات ایران معاصر، مذهب و طیف مبارزین مذهبی و ملی-مذهبی، بخشی از نیروهای رهایی بخش بودند و گفتمان مذهبی نقش مهمی در آزادسازی‌ها و رهایی‌بخشی‌ها، چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب 57 و سایر جنبش‌های ملی داشته است، اما اکنون حاکمیتی دینی حکمفرما شده و مروج و مجری دین رسمی است. با توجه به اینکه گفتمان 57 محوری‌ترین بخش آن نگاه و ادبیات رهایی بخش دینی بود، چگونه نگاه اقتدارگرا که به دنبال سلطه احکام شرعی و فقهی بود غلبه یافت؟ و از منظر شما با توجه جنبش ضد انقیادِ « زن- زندگی-آزادی)، آلترناتیوِ نگاه شرعی که توجیه‌گر و اعمال کننده انقیاد و اجبار است چه می‌تواند باشد؟

21 آذر 1401

ادامه سیاست سرکوب، ارعاب و اعدام حکومتی

 چرخش نظام برخاسته از انقلاب بهمن 57 به سمت نوعی روحانی سالاری شریعتمدار و فقاهتی و ناکام ماندن حکومت دینی طی چهار دهه‌ی گذشته در وعده‌های انقلاب که آزادی مهم‌ترین آنها بود، ایران را وارد مرحله‌ی جدیدی از یک تحوّل دورانی کرده که خصلت اساسی آن وقوع جنبش‌های اعتراضیِ پیاپی و گذار از بنیان‌های حاکمیت موجود است. نظام سیاسی راه حل مقاومت در برابر این چرخش دورانی و حفاظت از بنیان‌های سست نظم موجود را در سرکوب جنبش‌ها و کشتار و دستگیری و حبس معترضان و در نهایت صدور شتابزده احکام اعدام یافته‌است؛ راه حلّی فرسوده و البتّه با تاریخ مصرفی معیّن. محسن شکاری اوّلین قربانی پروژه اعدام‌ها در سرکوب جنبش اخیر است که فاصله دستگیری و اجرای حکم اعدام او تنها 74 روز بود تا یک بار دیگر همه بدانند ارکان‌ "جمهوری اسلامی" شتاب خود را در ستاندن جان انسان‌ها هرگز پنهان نخواهدکرد.