7 بهمن 1400

ضرورت قانون اساسي شهروندمحور

در ضرورت بازانديش مفهوم عدالت و نقد ساختارهای ناعادلانه در گفتارهايی از عليرضا بهشتی، احسان شريعتی و علی معظمی

عدالت از آن دست مفاهيمی است كه در دوره‌های مختلف، تعاريف متفاوت و حتي متعارضي بر آن حمل شده است. گاه عدالت شامل گروه خاصي از افراد جامعه مي‌شود و گاه همه افراد. اين مفهوم، ريشه‌های در هم تنيده‌ای، هم در تاريخ فلسفه و هم در اديان توحيدی دوانده است. قانون، به ويژه قانون اساسی، شاخصه‌ای قابل توجه از چگونگی تعريف از عدالت و شموليت آن است. برای تحقق هرچه بيشتر عدالت در عصر حاضر، اين سوال مطرح می‌شود كه در چه شرايطی امكان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد.

2 بهمن 1400

حکمت در برابر حکومت

در سالگرد شهادت امیرکبیر

«کسی که حکمت ندارد حکومت ندارد» («من لا حکمة له لا حکم له»)؛
«حکمت اگر حاکم نشود غیرقابل‌اعتماد است» («الحکمة إذا لم‌ تکن حاکمة لا یعوّل علیه»)
📌  ابن عربی

حکومت قاجار با تصمیم به قتل امیرکبیر «اصلاحات ساختاری» در واقع مقدمات سقوط خود و وقوع انقلاب مشروطه را فراهم آورد و یکبار دیگر در تاریخ حقانیت این قول ابن عربی را اثبات کرد که آن کو حکمت ندارد حکومتش نیز دیری نخواهد پایید.

و اما قول افلاطونی‌-هگلی دیگر او مبنی بر این که حکمت باید بتواند حاکم شود (وگرنه انتزاعی و غیرواقعی است)، نظریه‌ای نقدپذیر و مناقشه‌انگیز است.

17 دی 1400

سلول انفرادی نوعی شکنجه‌ی روانی است!

«هیچ‌‌کس‌ نمی‌بایست مورد شکنجه‌، مجازات‌ و رفتارهای‌ ستم‌گرانه، ‌غیرانسانی‌ یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» 
اعلامیه جهانی حقوق بشر

«شکنجه» چیست؟ هر نوع رفتار ‌خشونت‌آمیز غیرانسانی‌، ستم‌گرانه و تحقیرآمیز، جسمانی یا روانی، اعم از ضرب‌وشتم‌‌وجرح، توهین‌وتهدیدوتحقیر، و بويژه، مصداق سیاسی  شکنجه، اقدام عمدی‌ ماموران حکومتی با انگیزه‌ٔ کسب اطلاعات یا اقرار، از طریق فشار، اذیت و آزار بدنی یا تشویش و تألم روانی، بر شخص، تا مطلبي خلاف ميل و اراده‌‌ی باطني‌ خویش بيان كند.

برغم ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی (و 3 ماده در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و یک ماده در قانون مجازات اسلامی)، شورای‌ نگهبان با رد دو مصوبه‌ی مجلس شورا (در دوره‌ی 6، زیرعنوان  «طرح اجرای اصل 38 قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى به کنوانسیون منع شکنجه)، تبدیل به قانون و به اجرا گذارده نشده است.